الإحتلال الذاتى للأُمة

السياسة الأمريكية على المستوى الدولي تندرج تحت مبدأ ‏‏الاحتواء ( Containment) ويرى ((ناعوم شومسكى)) الكاتب والمفكر الأمريكي الشهير أن السياسة الخارجية هي الوجه المقابل للسياسة الداخلية في صناعة الموافقة، واًن السياستين متعاضدتان بحيث يلزم شحن الأمريكيين لدفع فاتورة سياسة الاحتواء الخارجية، وكل الأدلة تشير منذ الحرب العالمية الثانية إلى أن الهدف الرئيسي لسياسة الاحتواء هو زرع مفهوم الدفاع في العقل الجمعى الأمريكي ( فإن لم يكن أعداء الليبرالية شيوعيون فهم إرهابيون )، وهذا المفهوم يشكل غطاءً شرعياً لمشروع أمريكا في إدارة العالم وبناء نظام عالمي تسيطر عليه ويتم من خلاله ازدهار الأعمال الأمريكية وتشكيل منظومة عالمية تتشكل من النخبة الحاكمة (مدنية أو عسكرية) في كل بلدان العالم تؤدي مكوناتها المؤسساتية المختلفة مهاماً محددة لصالح ((الشركة الأمريكية)) سواء كمراكز تصنيع أو كأسواق استهلاك أو كمصادر للطاقة والمواد الخام واستخدام تلك النخبة في تغيير عقائد جيوشها وتحويلها إلى كيانات إقتصادية ضخمة يصعب معها التنازل عنها حتى للدولة ، بل تستخدم تلك النخبة في تغيير العقائد الدينية لشعوبها تحت مسميات تجديد الخطاب الدينى، وما النموذج المصرى منا ببعيد .

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الإشتراكية هللت الدعاية الإعلامية والفكرية الأمريكية والتابعة لها في كل مكان لانتصار النموذج الرأسمالى  وقامت  بتمجيد هذا النموذج باعتباره الأوحد والأخير في تاريخ البشرية القادر عل تحقيق رفاهية الإنسان (نهاية التارخ: لفوكوياما)! فالرأسمالية اليابانية تتعثر نتيجة تدخل الدولة في توجيه المسار الاقتصادي، ونموذج دول جنوب شرق آسيا واجه أزمة ٩٩٧ ١ بسبب عدم صلاحية الحكومة ، ولأسباب أخرى لم تذكر عندما كانت نفس آلة الدعاية تتحدث عن المعجزة الآسيوية، والنمور الآسيوية، كما أن النموذج الرأسمالي الأوروبي غير قادر على المنافسة والابتكار نتيجة إتباعه سياسات الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال؛ ولقد أدى تنامي المهللون للنظام الاقتصادي الأمريكي إلى تدخل الدولة المستمر لمساندة قطاع الأعمال وخاصة منظومة الشركات الكبرى منذ أزمة الكساد الأعظم عام ٩٢٩ ١ وحتى تاريخه، ولقد نجحت الولايات المتحدة في تحقيق أعلى مستوى تاريخي من السيطرة السياسية      والاقتصادية عندما كان معظم دول العالم المتقدم تحت الأنقاض بعد الحرب العالمية الثانية، وأعطت الأولوية المطلقة لاحتواء ألمانيا واليابان داخل نظام عالمي تتحكم فيه قطاعات مالية وصناعية مرتبطة مباشرة بمصالح ((الشركة الأمريكية Corporate America))، وبالتالي انهالت الإستثمارات الأمريكية على أوروبا الغربية من خلال مشروع مارشال، وفي عام ١ ٩٧ ١ وعند ظهور بوادر تنافسية من أوروبا واليابان، أعلن الرئيس نيكسون عن السياسة الأمريكية الجديدة وذلك بحل النظام الاقتصادي العالمي القائم (نظام بريتون وودز) الذي أسس عقب الحرب العالمية الثانية والذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور المصرف العالمي ولعب الدولار دور العملة العالمية الوحيدة والتي يتم تحويلها بسعر ثابت ٣٥ دولاراً لأونصة الذهب، ولقد كان نيكسون في رده على اهتزاز الهيمنة الاقتصادية الأمريكية حاسماً: ((عندما تخسر عليك أن تُغير من قواعد اللعبة)) وقام  نيكسون برفع غطاء الذهب عن العملة الأمريكية.                                                           

وأدي هذا التحلل من القواعد السابقة إلى نمو عشوائي للاقتصاد الدولي، والي تحقيق ميزة هائلة للمنظومة المالية والصناعية الأمريكية للتحرك عبر العالم دون أية قيود، وتوسعت أسواق المال العالمية نتيجة لذلك، وأيضاً نتيجة للتدفق الهائل لأموال البترول العربية بعد ارتفاع أسعار النفط عام ٤ ٩٧ ١ أعقاب حرب أكتوبر المجيدة، ولبدايات ثورة الاتصالات والمعلومات التي يسرت سرعة انتقال الأموال، ولجأت المصارف العالمية المرتبطة بالمصالح الأمريكية إلى تشجيع إقراض الدول مما أدى إلى أزمة القروض الدولية للعالم الثالث كما هو معروف، ولقد ساهم ارتفاع سعر النفط - والذي صاحبه أيضاً ارتفاع أسعار الفحم الأمريكي واليورانيوم والمنتجات الزراعية الأمريكية - في تحقيق أرباح طائلة للشركات الأمريكية والإنجليزية العاملة في مجال الطاقة وفي توجيه استثماراتها لاستخراج البترول من مناطق ألاسكا وبحر الشمال عالية التكلفة، وتمكنت الإدارة الأمريكية من التغلب على العجز الناجم عن فاتورة النفط المستورد عن طريق صادرات غير مسبوقة في مجال توريد السلاح للشرق الأوسط وخاصة العالم العربى والذى كان مبعثه الأول الكيان الصهيوني المزروع من قبل تلك المنظومة الأخطبوطية وكذلك بناء المشروعات العملاقة غير الإنتاجية في الخليج العربي بواسطة الشركات الأمريكية.

إن الأمثلة عديدة لهذا التشابك الأخطبوطي بين الإدارة الأمريكية والشركات الكبرى: من برنامج ((الغذاء للسلام Food for peace)) والذي حدد السناتور ((هيوبرت هامفري» في ذلك الوقت أهدافه بدعم الشركات الزراعية الأمريكية من جهة وترسيخ اعتماد الآخرين على الغذاء الأمريكي من جهة أخرى، ومروراً بخطط ريجان لإنقاذ شركة كرايسلر للسيارات وبنك كونتننتال - اللينوي وتعويض المؤسسات المالية التي تضررت من فضيحة توظيف الأموال في أواخر الثمانينيات ((s, L Scandal)) وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين! وكما قام الرئيس بوش الأب - عند نهاية الحرب الباردة - بإنشاء ما يسمى ((Center for defenes trade)) لترويج بيع السلاح حول العالم، ونجح المركز في رفع مبيعات الشركات الأمريكية من السلاح من ٢ ١ مليار دولار في عام ٩٨٩ ١ إلى قرابة ٠ ٤ مليار دولار في عام ١ ٩٩ ١ ! وقد كان ذلك من خلال تأجيج الصراعات الإثنية والإقليمية والداخلية في مناطق شتى من العالم.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تقسيم العالم إلى مناطق اقتصادية نوعية تخدم كل منها على حده أغراض الشركات الأمريكية (فنزويلا والمكسيك والخلج للنفط، أمريكا الوسطى والكاريبي للعمالة الرخيصة وتجميع المنتجات، الصين للاستهلاك ...)، وكما سعت من خلال مجموعة السبعة (ثمانية حاليا) الدول الصناعية الكبرى وصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية إلى إنشاء منظومة لحكم العالم بشكل غير مباشر أعطيت فيها للنخب السياسية ورجال الأعمال وقادة الرأي في العالم النامي حق المشاركة فيها والاستفادة منها بشرط الدفاع عن الليبرالية بالمفهوم الأمريكي، وطلب من أكثر من مائة دولة من العالم الثالث فتح أسواقها أمام الشركات متعددة الجنسيات والابتعاد عن السياسات المساندة للقطاع الاقتصادي الوطني تحت شعار ((حرية التجارة)) والذي كانت له آثار مدمرة على اقتصاديات الدول في أمريكا اللاتينية وهروب الأموال من روسيا  والتي قدرت ما بين ٤ ١ إلى ١٩ مليار دولار في عام ١٩٩١ وحده. وعلى ازدياد حالات الفقر والاضطراب الاجتماعي في كل الدول التي أخذت بمبادئ اليمين المتطرف في فتح أسواق المال دون قيود وبمبادئ الأصولية الاقتصادية ( دعه يفعل - دعه يمر) واللافت للنظر أن الإدارة الأمريكية التي تطالب بسياسات للتجارة الحرة لم تطبق هي نفسها أيٌّ من هذه السياسات في جميع مراحل التطور الاقتصادي الأمريكي، وكما أن كل حلفائها في الغرب والشرق لم يتبعوا أيٌّ من هذه التوجهات في تحقيق تقدمهم ونمو اقتصادهم، والغريب أن تقرير الأمم المتحدة الأخير - والذي يتناول تجربة ٨٠ دولة انتقلت إلى الديمقراطية - أثار العديد من التساؤلات والتعليقات حول عدم رضا الشعوب عن هذا التحول وكأن ألسبب هو في التطبيق الديمقراطي! بينما لم يذكر السبب الرئيسي للفشل ألا وهو السياسات الاقتصادية الليبرالية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولى التي صاحبت التحول الديمقراطي في هذه الدول.

إن ما يريده النظام الأمريكي في حقيقة الأمر ليس هو التجارة الحرة؛ بل هو احتكار المستقبل لصالح منظمة ((الشركة الأمريكية)) في حرية دخول الأسواق واستغلال الموارد واحتكار التكنولوجيا والاستثمار والإنتاج العالمي، فهي تطالب الشركات بحقوق الملكية في مجال الدواء والزراعة (البذور، المبيدات ... الخ) والتي سيدفع ثمنها الفقراء في الدول النامية متجاهلة الأرباح التي تحققها شركاتها من خلال الحصول ((مجانأ)) على أسرار أدوية الأعشاب وطرق العلاج الطبيعية الأخرى التي تراكمت خبراتها لدى العالم النامي عبر مئات السنين، متناسية أن الدول المتقدمة لم تطبق نظم براءة الاختراع في مجال الدواء إلا حديثاً(إيطاليا في عام ٩٨٢ ١ واليابان في عام ٩٧٦ ١ وألمانيا في عام ٩٦٦ ١ ) بل إن الولايات المتحدة نفسها رفضت في القرن التاسع عشر دعاوي حقوق الملكية بحجة اًنها ستعوق التطور الاقتصادي؟.

ولا يقتصر ارتباط الدولة في أمريكا مع الشركات الكبرى على الجانب الاقتصادي، فهناك الجانب السياسي المرئي وغير المرئي، مثل تبادل أفراد النخبة المراكز العليا (ماكنمارا وشولترز وتشيني وغيرهم) في الدولة والشركات، ومثل مساندة الديكتاتوريات (سوهارتو - بارك - بنيوشيه - موبوتو -مبارك-السيسى وغيرهم) التي ارتبطت مصالحها بالشركات الأمريكية الكبرى، وعندما قضت الديكتاتورية في جنوب كوريا عل الحركة الديمقراطية في عام ٠ ٩٨ ١ بادر الرئيس كارتر - بعد أيام معدودة - بإيفاد رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي إلى سول لطمأنة ( العسكر )على المساندة الاقتصادية الأمريكية وصرف ٠ ٠ ٦مليون دولار كقرض عاجل ،وهذا ما حدث ايضاً بعد الإنقلاب في مصر من التأكيد في الكونجرس الأمريكي على ضرورة صرف المعونات الأمريكية للجيش المصرى حتى مع مخالفة ذلك للقانون والذى يمكن التحايل عليه بتعديل التوصيف لما حدث في مصر بالرغم من خروج أصوات من الكونجرس رافضة لذلك ولكنها قليلة وضعيفة في مواجهة كارتل المصالح واللوبى الصهيوني،والذى تم بموجبه الإفراج عن المعونة المالية وصفقة الأباتشى كما تمنى قائد الإنقلاب. هذا علاوة عل التصدي المستمر لكل الأنظمة الوطنية التي يتعارض توجهها الوطنى مع مبادئ اللييرالية للنخبة الأمريكية المتحكمة عالميا .

اقرء المزيد

أمريكا المحتلة ذاتياً

من خلال مجموعة من المفاهيم الإصطلاحية التى يطلقها خبراء صندوق النقد الدولى وموظفى البنك الدولى الذين يتم إختيارهم بعناية من قبل الكربورقراطية الأمريكية (تجمع الشركات الأمريكية والذى يطلق عليه مجازاً الشركة الأمريكية ) والتى يتم التعاطى معها من خلال عملائهم فى الدول النامية والفقيرة وتزرع فى بؤرة التكوين الثقافى والمعرفى النخبوى ،وتستخدم تلك الحزم المفاهيمية ببنيتها الإصطلاحية واللغوية لتغليف إستراتيجيتهم في النهب الاقتصادي، وذلك باستخدام مفاهيم مثل ((الحكم الرشيد وتحرير التجارة وحقوق المستهلك))،

وبحيث لا تصبح السياسات الاقتصادية جيدة إلا من خلال منظور الشركات الكبرى، وأما الدولالتي تقتنع بهذه المفاهيم فهي مطالبة بخصخصة الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء أي أن تبيعها للشركات الكبرى وهي مضطرة بعد ذلك إلى إلغاء الدعم وجميع القيود التجارية التي تحمي الأعمال الوطنية، بينما عليها القبول باستمرار أمريكا وشركائها من الدول الصناعية الكبرى فى تقديم الدعم لقطاعات أعمالها وفرض القيود لحماية صناعاتها.

وفي النهاية فإن هذه الإمبراطورية العالمية تعتمد على كون الدولار يلعب دور العملة القياسية الدولية، فالولايات المتحدة هي التي يحق لها طبع الدولار وبالتالي يمكنها تقديم القروض بهذه العملة رغم إدراكها الكامل أن معظم الدول النامية لن تتمكن من سداد الديون، كما أن النخبة الأمريكية لا تريد بالفعل قيام الدول بالسداد، لأن ذلك هو السبيل إلى تحقيق أهدافها بعد ذلك من خلال مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية،وبالتالى فإن حرية طبع النقد الأمريكي دون أي غطاء هي التي تعطي لإسراتيجية النهب الاقتصادي قوتها، لأنها تعني الاستمرار في تقديم قروض بالدولار لن يتم سدادها؟

وهذا ما يفسر بسط المؤسسة الاقتصادية الأمريكية لنفوذها على باقى المؤسسات الأخرى

السياسية والعسكرية والمخابراتية والإعلامية، والتاريخ الحديث شاهد عل مدى تعبير سياسات الولايات المتحدة عن مصالح أولئك الذين يتحكمون في الدولة، فاًحداث إيران في الخمسينيات عند تولي(( محمد مصدق)) رئاسة الوزارة والانقلاب ضد سلفادور الليندي في السبعينيات في تشيلي وأنظمة الحكم الديكتاتورية في جهورية الموز، وأخيراً محاولة قلب نظام حكم ((شافيز)) في فنزويلا، لهي دلالات قوية تمر بسرعة بذاكرة كل متابع عادي للأحداث العالمية، فالمصالح الخاصة لهذه الشركات هي بمثابة المصلحة العامة لأمريكا، مما جعل العمل السياسي ينحسر في التفاعل المستمرمع مجموعات المصالح الاقتصادية التي تنافس للسيطرة على الدولة، وتحول النظام السياسي

الأمريكي إلى نظام للحزب الواحد ينقسم إلى جناحين (الجمهوري) و ( الديمقراطي)) يسيطر على كل منهما مجموعات متغيرة من قطاع الأعمال ويشتركان في التوجهات الرئيسية للأيديولوجيا الأمريكية، وأهمها شرط إسعاد وإرضاء من ((يملكون البلد)) (المستثمرون) حيث إنه دون تحقق ذلك سينال البؤس من باقي أفراد الشعب وعليه فإن الخطر كل الخطر يكمن - بالنسبة للنظام الامريكي القائم - في التهديد المتمثل في بروز بدائل أخرى من النماذج الإجتماعية لا تتمشى مع أسس هذا الفكر، وبالتالي رأت الحكومات الأمريكية المتتالية في ظهورهذه البدائل ذريعة تبرر استخدام سياسات الردع للدفاع عن النفس بمافى ذلك التدخل العسكري، فمن خلال الإطار المفهومي الذى

ترسخ والمحترم من الجميع، فإن أي اعتداء يُبرر بسهولة للشعب الامريكي على أنه دفاع عن النفس،

واختلاف العالم مع سياسة الولايات المتحدة يعنى ببساطة أن العالم هو المخطئ.

 ولقد سمح تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي القطاع الخاص - بالنسبة للدوائر المحورية للحياة الأمريكية - من تغير مسار أي تحد رئيسي للامتيازات القائمة والقضاء عليه قبل أن يأخذ شكلا أكثر قوة. واستخدمت آليات السوق لتوجيه وضبط الأفكار والمشاعر العامة بحيث إقتصر دور رجل الشارع على كونه مستهلكاً ومتفرجاً وليس مشاركأ، وحيث إن صوت الشعب يجب أن يسمع في المجتمعات الديمقراطية - وذلك بخلاف النظم الشمولية التي لا يهمها سوى طاعة المواطنين بصرف النظر عما يفكرون فيه - فلقد تمكن أصحاب المصالح الأمريكية من تجاوز هذه الإشكالية من خلال غسيل مخ مستمر يصبح فيه حديث المواطن العادي متمشياً تماماً مع مفاهيم النخبة الاقتصادية والسياسية، وهو ما عبر عنه أدوارد بيريز بعملية (هندسة الموافقة The engineering of consent) فعمليات السيطرة عل العقل العام الأمريكي تتم بشكل مستمرومتكرر وتصل إلى ذروتها في فترات الأزمة بحيث يساق الشعب بشكل دائم إلى إدراك بأن الحرب لم تنته وبأن بلاده تحارب من أجل قضية نبيلة، ولا غرابة إذن اًن يستخدم الرئيس الأسبق (ريجان) تعبير(إمبراطورية الشر) والرئيس (بوش) تعبير (محور الشر) للتأثير على المواطن العادي بألفاظ ذات مسحة دينية، وكما يساهم شركاء النخبة من المثقفين وقادة الرأي والفكر في تعبئة الرأي العام بجرعات منتظمة من البلاغة تتسم بالمغالاة دائماً للحيلولة دون تحول اًي فكر مستقل إلى فعل سياسى يهدد مبادئ النخبة المسيطرة، ويتطلب ذلك بالضرورة تركيزاً عالياً للملكية في مجال الإعلام ((الميديا))، وكما أن الذين يتبوءون إدارة المؤسسات الإعلامية أو يكتسبون مكانتهم بصفتهم معلقين أو صحفيين ينتمون بحكم الوضع الاجتماعي والمالي لنفس النخبة المحظوظة ويشاركونها الامتيازات والتطلعات، ويعبرون بالتالي عن مصالح الطبقة الني ينتمون (أو سينتمون) إليها دون

حاجة إلى توجيه أو وصاية فيما يقولون أو يكتبون، وهكذا يخدم نموذج الدعاية في الميديا أغراض الشركة الأمريكية والدولة، ويتحدد في تقرير وتحليل الأمور بشكل يساند المزايا القائمة ويٌحِد من الحوار والمناقشة حول المفاهيم ا لأساسية للنخبة.

اقرء المزيد

Chromebook 3

بعدمؤتمر صحفى لها الليلة الماضية فى cesالأمريكية أعلنت سامسونج عن إصدارها الجديد من عائلة كروم بوك(chromebook 3)

تأتى النسخة الجديدة من الجهاز بشاشة قياس 11.6 بوصة وبدقة 1366×780 بيكسل كما يأتى بنسختين ذاكرة عشوائية 2جيجا وأخرى 4جيجا مع ذاكرة داخلية 16 جيجا لكلا النسختين.

ويأتى الجهاز ذو ال7 بوصة بوزن 1130 جرام تقريباً والكروم بوك يأتى عالى الكعب قليلاً ولكن ليس كباقى أجهزة سامسونج الأخرى.والجسم مصنوع من المعدن المقوى والذى لايعطيه حافة إلا قليلاً وذلك بالمقارنة مع ماك بوك والذى يأتى بوزن يزىد قليلاً عن 1100 جرام.

وتقول samsung أن سبب استخدامها للمعدن المقوى ليسهل على المستخدم القبض بيديه على الجهاز غير انها لم يتسنى لها حتى الآن اختبار ذلك.

كما تقول samsung بأن جهاز chrome book3 يأتى ببطارية تعد أفضل من حيث عمر التشغيل وذلك بالمقارنة بجهاز macbook air حيث يعطيك chromebook عمر تشغيل 11 ساعة فى حين عمر التشغيل لدى macbook فقط 9 ساعات.

والجدير بالذكر أن سامسونج لم تذكر فى هذا المؤتمر الصحفى كم ستكون تكلفة إصدارها الجديد من chromebook3 غير أنها ذكرت أنه سيكون متاحاً فى وقت قريب من هذا العام.

اقرء المزيد

مقارنة تحليلية

شهد صيف 2015 الكثير من المناسبات والتقلبات؛ بدءًا من العام الدراسي إلى شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الإجازات الصيفية. سعيًا لمعرفة على ماذا انصبت اهتمامات السعوديين، والمصريين، والأردنيين هذا الصيف وما كانت محاور بحثهم على الإنترنت، أجرى تطبيق اكتشاف الأماكن "جيران" دراسة تحليلية تقارن العادات الشرائية والاجتماعية لأكثر من 3 ملايين مستخدم لتطبيقات "جيران" على "أندرويد" و"آي أو إس" و"ويندوز فون" من السعودية، مصر، والأردن خلال الفترة الواقعة بين 1 حزيران/يونيو 2015 حتى 31 آب/أغسطس. 

ركّزت الدراسة في قسمها الأوّل على أكثر الخدمات طلبًا في كلّ من هذه الدول من خلال رسم تحليلي  للعادات الغذائية لكل من مواطنيها. واتضح اهتمام السعوديين الكبير بالمطاعم والحلويات والترفيه والتسوق كإنعكاس طبيعي للقوة الشرائية في السعودية، أما في مصر فاحتل المصريون أعلى النسب في الاهتمام بالتعليم والنوادي الرياضية مقارنة مع الاردنيين، الذين تشكّل المؤسسات الحكومية والمصرفية ومراكز التجميل عنصراً أساسيًّا في تعاملاتهم اليومية مقارنةً بالسعوديين والمصريين.  

أما في القسم الثاني فعرضت الدراسة نسب الرضا عن الخدمات في الدول الثلاث، حيث اتضح أنّ السعوديين هم الأكثر رضا عن الخدمات في مدنهم، فيما كان الأردنيون الأصعب إرضاء بناء على تقييمهم للكثير من الأماكن بنجمة واحدة فقط!


واختتمت الدراسة بذكر نسب استخدام الهواتف الذكية التي تمكّنت خلال فترة قصيرة نسبيًّا من السيطرة على معظم عمليات البحث في السعودية (86%) والأردن (76%) ومصر (57%)، حيث تتآكل نسب استخدام الحاسوب والحاسوب المحمول بسرعة شديدة.

اقرء المزيد

HTC A9

من المنتظر أن تُعلن HTC عن هاتفها القوي القادم الذي يُعتقد أنه سيحمل اسم  

 HTC One A9، وذلك بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر.مواصفات الهاتف كانت قد تسرّبت سابقًا، إلّا أن تسريبًا جديدًا من منصّة اختبارات الأداء GeekBench لا يؤكّد التسريبات السابقة فحسب، بل قد يُشير بأن الهاتف القادم من الممكن أن يكون أقوى هاتف في السوق على الإطلاق لدى الكشف عنه.يؤكّد التسريب بأن الهاتف يعمل بمُعالج يحمل عشر أنوية وهو  Helio X20 من شركة MediaTek، مع 4غيغابايت من الذاكرة العشوائية. الهاتف حصل على 5884 نقطة في نتيجة اختبار الأداء، وهي أعلى من الـ 5084 التي حصل عليها هاتف Galaxy Note 5 العامل بمُعالج Exynos 7420 والذي يمتلك نفس حجم الذاكرة العشوائية.لو صحت هذه النتيجة فهذا يعني أنHTC ستطرح هاتفًا سينجح في لفت الأنظار إليه، لكن هل سينجح أيضًا في إنقاذ الشركة من محنتها المالية؟ الشهور القليلة القادمة ستكون كفيلةً بالإجابة على هذا السؤال الصعب من الناحية المالية وذلك فى ظل حالة الركود التى يعانى منها العالم.

اقرء المزيد

نمذجة التخلف

إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله
********************************************
حينما يعتمد العقل الجمعى منهجية الاستلاب ديناميكية فكرية له ،تصبح التركيبة الفكرية المجتمعية احتيالية التطبيق البراجماتى.تلك الحالة هى منتوج الانسحاب القيمى الأخلاقى انطلاقياً نحو القهقرى وهو ماسبق توصيفه فى مقال سابق من صناعة المسخ الشخصوى لقوى الأيديوفوبيا الإسلامية المهيمنة والذى تجاوزت به مراحل الإحتلال العسكرى والثقافى والإقتصادى إلى مرحلة الإحتلال الذاتى للأمة. وهنا فقط تصبح أدوات التقدم والرفاه لدى الأمم الأخرى أحدأبرز

 أدوات نمذجة التخلف والشقاء لدينا.ومع أنى منذ زمن ليس بالقصير ممنوع من الكتابة لعصيان نفسى وقلمى وتمردهما علىّ لتراكم الإحباطات على الأولى وحرص الثانى على مداده الذى يضيع هباءاً منثورا ،فإن ما استنفرنى لمواجهة تمردهما علىّ هو تجربة التسوق الإلكترونى عبر موقع سوق.كوم(www.souq.com) حيث طلبت شراء غلاف لهاتفى المحمول وسماعة بلوتوث وكارت ذاكرة وناهيك عن التأخر فى الإستجابة للطلب وعن ارتفاع السعر للمنتجات فقد كنت أعول على جودة المنتجات وقد كانت المفاجأة فغلاف الهاتف المحمول والذى قام مندوب شركة التوصيل (شركة أرامكس) بنزع ورقة بوليصة الشحن من عليه فقط دون باقى المنتجات وبعد مغادرته فتحت الكيس لأخرج علبة الغلاف لتركيبه على الهاتف فأجده مكسور وبمعاينة سماعة البلوتوث وجدت العلبة مفتوحة قبلاً ومهترأة والسماعة كما لو كانت مستعملة وبتجربتها وجدتها تعمل بشكل جيد والشئ الممتاز فى تلك الصفقة هو كارت الذاكرة .لذا آثرت تنبيهكم وتحذيركم من التعامل مع موقع www.souq.com وإن حدث خلاف ذلك سأخبركم لأنى فى إنتظار حل المشكلة بعد إتصالى بهم.

اقرء المزيد

امريكاالتى تقتل الأمم

انشئت شركة الفواكه الأمريكية (يونايتدفروت) فى اواخر القرن التاسع عشر ونمت

لتصبح من القوى المسيطرة على امريكا الوسطى بمزارعها الكبرى فى جواتيمالا ونيكاراجوا وبنما وكوستاريكا وسانت دومينجو وجامايكا.فى خمسينيات القرن العشرين انتخب أربنز رئيساً لجواتيمالا بانتخابات حرة وديمقراطية لأول مرة فى البلاد والذى على اثره بدأ أربنز فى تنفيذ برنامجه الإنتخابى باتخاذ اجراءات للإصلاح الزراعى لاستعادة موارد الدولة للشعب وتوزيعها بعدالة على كافة متطلبات الدولة مما هدد مصالح الشركة الأمريكية الأمر الذى أدى إلى قيامها بانفاق آلاف الدولارات على حملة دعائية ضد أربنز على أنه يقود مؤامرة بالتنسيق مع السوفيييت ضد أمريكا وذلك بالتنسيق مع ال CIA بعدها قامت الCIA بتدبير انقلاب عسكرى على التجربة الديمقراطية الأولى فى جواتيمالا وضربت الطائرات الأمريكية العاصمة واستبدل أربنز بديكتاتور يمينى متطرف هو الكولونيل (كارلوس أرماس) الذى ألغى على الفور اجراءات الإصلاح الزراعى والضرائب على الإستثمار الأجنبى والإقتراع السرى فى الإنتخابات واودع كل معارضيه بالسجن وعادت الشركة الأمريكية مرة أخرى للسيطرة على موارد ومقدرات جواتيمالا . هكذا يدار العالم وفقا لقانون الأفضلية الإقتصادية الذى تحدده أمريكا وكانت فى الماضى لاتمانع فى احتلال بعض الدول ولكنها الآن تدير المنظومة من خلال فسدة الأمم وتحتلها ذاتيا .فالإحتلال الذاتى تطور نوعى فى المنهجية الإدارية للفكر الكوربورقراطى الأمريكى فهل من مدكر.

اقرء المزيد

الإغتيال الإقتصادى للأمم

القتل الإقتصادى للشعوب
***********************

تستخدم أمريكا صفوة خبرائها فى الشركات الإستشارية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية لخلق الظروف المناسبة التى تؤدى لخضوع الدول النامية لسيطرة النخبة الإقتصادية الأمريكية والتى هى فى الحقيقة تدير الحكومة والشركات والبنوك هذا فضلاً عن إدارتها للعقول من خلال سيطرتها على النخب السياسية والثقافية.ويقوم هؤلاء الخبراء باعداد الدراسات التى تقنع المؤسسات المالية الدولية باقراض الدولة النامية المستهدفة لإنشاء محطات توليد الكهرباء ومشاريع البنية التحتية وخلافه بشرط قيام المكاتب الهندسية وشركات المقاولات الأمريكية بتنفيذ هذه المشاريع الأمر الذى يؤدى إلى عدم خروج الأموال من أمريكا فهى تحولت من حسابات البنوك إلى حسابات الشركات لتأخذ دورتها داخل الكوربورقراطية الأمريكية.ويقاس نجاح الخبير داخل تلك الدائرة طردياً مع حجم القرض للدولة النامية الأمر الذى يجبر المدين على التعثر بعد بضع سنوات وعندئذ تفرض شروط الدائن مثل فرض تصويت ما فى الأمم المتحدة أو السيطرة على موارد معينة أو حتى القبول بوجود عسكرى بالدولة.ويعمد هؤلاء الخبراء إلى نماذج تنبؤ إقتصادية مخادعة وسياسات مالية تثرى العائلات المحلية المرتبطة بها والخاضعة لنفوذها والتى هى (أمريكا) فى الأساس خلقتها لتنفيذ المهام التى تحدد لها وذلك لتظل الدولة غارقة فى الديون فى ظل الهرم الرأسمالى الذى على قمته أمريكا فتلك هى العقيدة المقدسة التى تلقنها الخبير الإقتصادى الأمريكى.فحجم ديون العالم الثالث تجاوز الأربعة تريليونات دولار وخدمة هذا الدين تفوق كل ما ينفق على الصحة والتعليم والبحث العلمى. وأسوق مثالاً على ذلك فدولة الإكوادور منذ عشر سنوات دفعتها المنظمات المالية الدولية إلى الإفلاس بعد ثلاث عقود من إغراقها بالديون ليرتفع حد الفقر من 50% إلى 70% والبطالة من 15% إلى 75% وارتفع الدين العام من 240 مليون إلى 16مليار دولار مما اضطر الإكوادور لشراء ديونها ببيع غاباتاتها لشركات البترول الأمريكية والتى هى من خطط لإغراق الإكوادور بالديون لتحصل على تلك الغابات لوجود احتياطى بترولى بها منافس للشرق الأوسط واصبحت الإكوادور الآن تحصل على 25 دولار من كل مائة دولار بترول تنفق 75% منها على سداد الديون والمصروفات الحكومية والعسكرية و25% على التعليم والصحة ودعم الفقراء.وهكذا تغتال الشعوب اقتصاديا فهل من مدكر.

اقرء المزيد